مطلب تفعيل حق التصويت في الانتخابات البلدية
لصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا
التنسيقية العامة لمغاربة اسبانيا
ضرورة تفعيل ممارسة المعاملة بالمثل!!!
مطلب تفعيل حق التصويت، إلى جانب مواضيع أخرى تهم الجالية، كان موضوع طلب إجتماع مع سعادة سفيرة صاحب الجلالة بمدريد في شهر يونيو 2022 :
📌تقديم ملتمس إلى الحكومة المغربية بشأن ضرورة تفعيل ممارسة المعاملة بالمثل بشأنحق التصويت في الانتخابات البلدية.
🔹وفاء لما رسمته التنسيقية العامة لمغاربة إسبانيا كهدف من أهدافها المتعلق بالمشاركة السياسية، تتقدم بملتمس للتعجيل بتفعيل هذا الحق لصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، بإبرام إتفاقية المعاملة بالمثل المنصوص عليها في الدستورين المغربي و الإسباني.
في إسبانيا، حيث لا يسمح بحق التصويت للمهاجرين المقيمين المنحدرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي رغم أنهم يوفون بإلتزاماتهم كسائر المواطنين الإسبان.
فهل هناك مصلحة سياسية في إسكات هذه الأصوات؟
تجدر الإشارة إلى أنه في الانتخابات البلدية الاسبانية يمكن ممارسة هذا الحق من طرف المقيمين المنحدرين من دول الاتحاد الأوروبي، و المهاجرين من الدول المشمولة باتفافية المعاملة بالمثل السارية والمبرمة بين إسبانيا و هذه الدول ( بوليفيا، كولومبيا، الشيلي، الاكوادور، بيرو، براغواي، ترينيداد، نوباغو، النرويج،. إيسلندا، الرأس الأخضر، نيوزيلادا، و جمهورية كوريا الجنوبية.)
و يبقى أفراد الجالية المغربية المقيمين بإسبانيا محرومين من حقهم في إختيار من يمثلهم في المؤسسات المحلية الإسبانية، التي تتخذ قرارات تمس واقعهم و مستقبلهم، و كل ما يتعلق بمصالحهم، و عدم أخذهم بعين الإعتبار لا في البرامج الانتخابية الحزبية المتنافسة على تولي تسيير الشؤون المحلية للمدن و القرى، و لا في رسم السياسات المحلية و الجهوية و إتخاذ القرارات.
و رغم أن حق التصويت قد تم إقراره في كل المواثيق الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان كحق من الحقوق الأساسية، و في الميثاق الدولي للحقوق المدنية و السياسية، إلا أنه فيما يخص المغاربة المقيمين بإسبانيا لا زال لم يتم تفعيله لصالحهم رغم أنهم يشكلون الشريحة الواسعة من المهاجرين غير المنتمين للاتحاد الاوروبي، المندمجة في القطاعات الحيوية و المنتجة في البلاد، يخضعون لقوانين البلد، و يقومون بواجباتهم كسائر المواطنين. لكنهم يبقون محصورين في خانة المواطنة من الدرجة الثانية فيما يتعلق بالحقوق، و إخضاعهم لقانون تمييزي الذي هو قانون الهجرة.
و في هذا المضمار، و في إطار المرحلة الجديدة للعلاقات المغربية الإسبانية، و كما ينص عليه القانون الأساسي التنسيقية العامة لمغاربة إسبانيا كهدف من أهدافها:
” 1- المطالبة بالمشاركة السياسية و الحق في التصويت في الانتخابات البلدية بإسبانيا بتوقيع إتفاقية التعامل بالمثل بين الحكومتين المغربية و الإسبانية”، فإنها تتقدم بهذا المطلب العاجل إلى السلطة العليا بالبلاد، والى حكومة صاحب الجلالة من أجل تمتيع المغاربة المقيمين بإسبانيا بهذا الحق الدستوري و المشروع، خاصة و أن الدستور المغربي ينص على ذلك في الفصل. 30:
” ( …) و يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الإنتخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقا لإتفافيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.”
و المنصوص عليه كذلك في الدستور الإسباني في المادة 13 الفقرة 2:
” (….) سيكون الإسبان فقط هم أصحاب الحقوق المعترف بها في المادة 23، باستثناء ما يمكن تحديده بموجب معاهدة أو قانون حق التصويت في الانتخابات البلدية، بناء على معايير المعاملة بالمثل.”
و إن مبادرة الحكومة المغربية بفتح هذا الملف مع الحكومة الاسبانية لإبرام إتفافية المعاملة بالمثل من أجل ممارسة هذا الحق من طرف المواطنات و المواطنين المغاربة المقيمين بإسبانيا ستكون تعبيرا مجسدا للإهتمام برعايا صاحب الجلالة بهذا البلد الصديق و الجار، و تحقيقا لمطلب من مطالب مغاربة إسبانيا، يجعلهم على قدم المساواة مع المواطنين الإسبان في التمتع بهذا الحق و ممارسته.
