1 قطاع النسيج: علامات تجارية واستنزاف لقوة العمل النسوية

يمثل قطاع النسيج بالمغرب أكثر من ربع وظائف القطاع الصناعي، يطغى على جزء منه الطابع السري.

تنتشر معامل النسيج السرية بكل من الدار البيضاء وطنجة وسيدي بنور ومراكش وفاس وسلا والقنيطرة، تشغل كل وحدة إنتاجية ما بين 10 و 50 عاملا وعاملة وتشغل مدينة طنجة لوحدها 100 الف من اليد العاملة اغلبها يد عاملة نسوية، 15 بالمائة منها بالقطاع الغير مهيكل .

.تعتبر “إنديتكس” (Inditex)، الشركة الأم للعلامة التجارية الإسبانية للملابس الجاهزة “زارا” وهي الشركة الرئيسية التي تشتغل بالمناولة داخل القطاع بالمغرب ،تعمل بنظام التحكم والرقابة يسمح “بإمكانية التتبع والتعقب المطلق”، لكل المعامل ومصانع الموردين لها.

بعد تسليط الضوء على ظروف العمل السيئة بالبلدان الاسيوية، ومن أجل الحفاظ على صورتها غيرت العديد من العلامات التجارية استراتيجيتها. توجهت العديد من الشركات نحو المغرب للاستثمار في قطاع النسيج والاشتغال في إطار المناولة من الباطن.

هذا ما جعل شركات مغربية كبرى تتعاقد ومعامل «الأقبية ” على جزء من الطلبات العالمية للتخلص من كلفة تطوير التجهيزات، وكلفة الانتاج وتحدي منافسة كل من تركيا والدول الآسيوية.

في نفس هذا السياق، هنالك تركز 40% من المعامل داخل أقبية بمدينتي البيضاء وطنجة، يطلق عليهم \ن العمال والعاملات معامل الحفرة وتلعب 10 بالمائة من هذه المعامل دور الوساطة لصالح الشركات العالمية في شروط من العبودية والاذلال.

هذا و تتمتع هذه الشركات العالمية التي تشتغل في ظلها وحدات انتاجية مغربية ، بعلامات تجارية ذائعة الصيت ك زارا Zara” “، و”ماسيمو دوتي Massmio Dutti”، و”بول آند بير Bull & Bear”، و”بيرشكا bershka ” , وهو ما يجعلها تلهث خلف الارباح ومراكمة الرساميل والسعي للزيادة في الانتاج والبحث عن اليد العاملة الرخيصة خاصة اليد العاملة النسوية وهو ما يوفره المغرب وقوانينه التي تشرعن الاستغلال المكثف.

تتميز أغلب هذه الوحدات بعدم التصريح كشركات، وغياب الاطار القانوني المؤطر لها كوحدة انتاجية ،فحسب مصادر رسمية هنالك 2000 وحدة انتاجية بطنجة و5206 وحدة بالبيضاء ،منها 1868 تتمتع برخص مزاولة النشاط ، 3338 معملاً دون ذلك. وهو ما يفسر غياب العقود، واجور لا ترقى للحد الادنى (بين 1800 و2300 درهم شهريا) وغياب التعويض عن الساعات الاضافية وعدم تأدية أجور الاعياد واجور العطلة السنوية والتصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم الاقتطاع من الأجور، دون الخوض في الشروط الصحية غير اللائقة والمرافق الضرورية والسب والشتم والتحرش الجنسي واستغلال العاملات وفرض الوتيرة.

أما في حالة توقف الالة، يفرض على العاملة تعويض الوقت الضائع من وقت الاستراحة والاستجابة لتقلبات الموضة وإنتاج سلسلة محدودة بسرعة فائقة.