رسالتي اليك ياولدي لليوم 181 من السنة الثالثة من الاعتقال التعسفي.

ادريس الراضي

قالوا في بلاغاتهم إن محاكمتك كانت عادلة.
نقول للرأي العام إن عمر الراضي لم يستفد من شروط المحاكمة العادلة.
– أول شرط مهم للمحاكمة العادلة هو متابعتك في حالة سراح في غياب تام لحالة التلبس أو لسبب آخر يبرر هذا الاعتقال.
– كان عمر يحضر مرةً كل يومين عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الوقت حسب الاستدعاءات ولمدة أكثر من شهر.
– عمر يتوفر على جميع ضمانات الحضور من مسكن وعمل وعائلة.
– مُنِعَ عمر من تسلم محضر الشرطة القضائية وإحالة قرار قاضي التحقيق.
– في الوقت الذي كنا نقرأ في موقعي ” شوف تيفي” و”برلمان كوم” ومواقع أخرى وعدة صحف ورقية مضامين التحقيق يومياً بمجرد خروج عمر من مقر الفرقة الوطنية ومعها معجم من السب والقذف والتلفيق.
وهذا خرق سافر لسرية التحقيق.
– أمضى عمر أكثر من 10 أشهر بالسجن الاحتياطي من دون أن يعرف طبيعة التهم التي وُجِّهت إليه ولا كيف سيدافع عن نفسه.
– استمعت الشرطة القضائية وقاضي التحقيق لعدد من المصرحين و المصرحات لكن المحكمة رفضت السماح لدفاع عمر لاستجوابهم.
– عماد استيتو الذي كان شاهداً لصالح عمر حولته النيابة العامة إلى متهم عندما رفض تهديدات لكي يغير شهادته من أجل تجريد عمر من شاهد لصالحه.
– أما تحقيق الدرك الملكي فلم يكن قد اكتمل بعدُ بحيث كان من اللازم الاستماع إلى شاهد مهم لصالح عمر، لكن الدرك الملكي اتصل به لكي لا يحضر عندهم.
– وتم اعتقال عمر مباشرةً يوم 29/07/2020
– وبعد ما يزيد عن 10 أشهر سيتوصل عمر بالمحاضر، لكن إدارة السجن منعته من حمل الأوراق التي سجل فيها ملاحظاته للدفاع عن نفسه أمام الهيئة، فكان يضطر لارتجال كلمته في المرحلة الابتدائية والاستئناف التي كان يعرقلها القاضي بمقاطعة كلمة عمر.
هذا فقط بعض من الخروقات التي جعلت من محاكمة عمر محاكمة غير عادلة.
أما ما قاله المصرحون لم يكن وقائع بل استنتاجات وتخيلات من نسج خوفهم من التنقيب وراءهم فراحوا يبوحون بكلام خارج سياق القضية.
سلامتك أيها البريئ.