بات من المؤكد اليوم، ان للإعلام أدوار متعددة خدمة للمجتمع، وبالتالي لا أحد يجادل في قيمة علاقة الاعلام في ارتباطها القوي بثقافة حقوق الانسان، باعتبارها مؤشرا أساسيا لحداثة المجتمع، لذلك فالدعوة متجددة لحماية حقوق الانسان.

ومن هنا، يحضرنا سؤال. ما هو واقع ثقافة حقوق الانسان في الممارسة الإعلامية ببلادنا؟ عندما يكون الاعلام بعيدا عن توجهات واملاءات المؤسسات الرسمية والبا طرونا الاقتصادية، فانه يرتبط حقيقة بالدفاع عن قيم حقوق الانسان، وبالتالي يؤسس لحداثة المجتمع، فوظيفة الاعلام في بلادنا كوظيفة تدريس التاريخ والتربية الوطنية، فهي وظيفة مزدوجة، اما تؤدي الى وظيفة المحافظة ورفض كل تجديد، ومن هنا يخدم مصالح الطبقة المهيمنة، واما يكون له دور طلائعي في تأسيس قيم الديمقراطية وحقوق الانسان.

فلا غرابة من القول، ان دور الاعلام الرسمي كدور المقررات الدراسية، خاصة مواد التربية الوطنية ومادة التاريخ اللذان يلعبان دورا أيديولوجيا لتثبيت قيم خارج قيم الديمقراطية وحقوق الانسان. منذ سنوات يصعب تحديد البداية في القول، أن المدرسة والاعلام يتعرضان للقصف والحصار والمراقبة والاستبدال لضرب قيم الديمقراطية وحقوق الانسان، اليوم تعيش المدرسة العمومية الهدم التام ، فالداخل اليها بدون افق تناسبا لعطالة حاملي الشواهد العليا من أبناء الطبقة الوسطى، نفس الشيء الاعلام الرقمي، خاصة المواقع الالكترونية التي جعلتها المؤسسات الرسمية تعيش ثلاث محطات كبرى في ازماتها، في بداية انطلاقها تم الترخيص لها بدون شروط تعجيزية، وفي المحطة الثانية في عهد الحكومة الإسلامية وضعت شروطا تعجيزية، من اخطرها الملاءمة التي ربطوها بشرط المقاولة الصغرى، والمحطة الثالثة صدور مشروع إعادة النظر في المقاولة الإعلامية، بدون تمييز بين المقاولة الذاتية والمقاولة الكبرى، يفرض على كل مؤسسة إعلامية وضع ضمانة بآلاف الدراهم ، من اجل إعادة الترخيص لها للشروع في العمل ،كل ذلك في غياب مدونة خاصة بالصحافة الالكترونية. ألا يعتبر ذلك ضربا وحصارا لهذا النوع من الصحافة التي يعتبرونها صحافة مزعجة؟

فالشيء غير المقبول، والذي يطرح الاستغراب، ان المقاولة الإعلامية يلزم لصدورها، ان تخضع لثلاث مؤسسات رسمية في الترخيص لها، مركز الاستثمار التابع لوزارة المالية والمؤسسة القضائية والداخلية والمجلس الوطني للصحافة المانح للبطاقة المهنية، هذه الأطراف تتطلب وضع ملفات للحصول على الترخيص.

ومن الغرابة كذلك، ان تلك المؤسسات السالفة الذكر تعتبر الجرائد الالكترونية مقاولة، في حين ان مفهوم المقاولة مرتبط بالاقتصاد المبني على قانون السوق والسلع الاستهلاكية والربح والخسارة، لكن الجريدة الالكترونية بعيدة عن هذا المفهوم، فهي، كالمدرسة والمستوصف وجمعية الحي والجمعية الثقافية ودور الشباب والنقابة، هذه المؤسسات لها ارتباط قوي بالمجتمع لا تسعى للربح المالي بقدر ما تهدف الى تربية المجتمع، لذلك يجب الغاء صفة المقاولة عنها واستبدالها مفهوم اخر له معنى اجتماعي .ومن أدوارها التربية على حقوق الانسان وقيم المواطنة. لذلك لا يمكن من الناحية الوظيفية اعتبار الجريدة الالكترونية مقاولة، بقدر ما هي الا مؤسسة اجتماعية، بالنظر انها تشرف على تربية وتوعية المجتمع والدفاع عن حقوقه وحمايته من التعسفات التي تطاله.

وفي مستوى اخر، توجد علاقة تأثير وتأثر بين الاعلام وثقافة المجتمع، خاصة على مستوى التمثلات وفهم علاقة الحق بالواجب، ويبقى الاختلاف في سرعة التأثير، فبحكم ان الاعلام سريع التغيير والتجديد يكون له أثر قوي على ثقافة المجتمع، فيجعلها تخرج عن دائرة الثبات الى التحول والتطور.

ومن هنا، يحضرنا سؤال آخر. هل يمكن تحول الاعلام الى ثقافة والثقافة الى اعلام؟ لا شك ان الاعلام يعتبر قناة لنقل ثقافات مجتمع الى آخر. كما تعتبر مساهمة الاعلام أساسية في تربية المجتمع، من خلال التربية على سلوك الحداثة وتربية السياسيين اثناء الانتخابات، كما ان ثقافة المجتمع توجه أحيانا الاعلام نحو نشر خرائط الكوارث الطبيعية والبشرية، ونشر التسامح، ثقافة الاستهلاك عبر الاشهار، وترسيخ التنوع الثقافي والتواصل والانفتاح، كما للإعلام دور البناء في المجتمع، ومع التحولات السريعة للمجتمع في ارتباطها بالإعلام تتقوى مكانته في بناء المجتمع.

ان قوة الاعلام ليس في حضوره السياسي والاقتصادي فقط، بل قوته كذلك في مرافقته اشكال الابداع من مسرح ونحث ورسم وآداب بكل تصنيفاته وملتقيات ثقافية، فالإعلام، قاطرة للتنمية الحقيقية التي تقيس بالأساس الانسان، فدوره اليوم هو حماية المجتمع من سلوكيات التفاهة وليس الحد منها، بل دوره طرد التفاهة من ثقافة المجتمع. لذلك نقول، الاعلام والآداب، الاعلام والمسرح، الاعلام وفنون النحت والرسم، الاعلام والاعلام الجاد، الاعلام والتنمية، الاعلام وحقوق الانسان.

آن الأوان، لإخراج الاعلام من نمطية السياسي والانتخابي والاقتصادي الى المجتمع. فأصبح من الضروري، ترك الاعلام عموما والمواقع الالكترونية خاصة، للقيام بدورها التربوي والتحسيسي والثقافي في الدفاع عن المجتمع من جشع الفساد.