الجالية المغربية بين الخطاب الرسمي و الحقوق المهضومة!
بقلم ذ. محماد هرويز التمري.
الديمقراطية تصبح مبتورة، مبدأً و ممارسةً، إذا أُقصيٌت من التمتع بحقوقها فئةٌ من فئات المجتمع؛ بحرمانها من نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي أفراد هذا المجتمع
و قد تسلك المؤسسة الحاكمة، علاوة على البتر في الحقوق و هضمها سبيلَ التجاهل و الهروب إلى الأمام؛ و هي بذلك تظلم المنتمين إليها سواء بالهوية أو الإقامة، و تحصرهم في خانة الدرجة الثانية من حيث التعامل و المواطنة
توجد حكومات تمارس الديمقراطية و قد تُقصر في بعض جوانبها، و حكومات تتبنى الديمقراطية، و لا تعمل بها إلاخوفاً أو طمعاً أو للواجهة
فمن هي هذه الفئة المحرومة من حقوقٍ مُكتسَبةٍ أصلاً، ومُعترفٍ بها دستوريّاً؟
إنها الفئة التي تعنينا هنا “فئة المغاربة المقيمين بالخارج”، التي تمثل ما يقارب نسبة 15٪ من المغاربة ككل و التي تعطي و لا تأخذ ، تفيد و لا تستفيد إلا يسيراً. و هنا أذكر بإيجاز مدى مساهمة هذه الفئة في التنمية الوطنية من خلال :
الودائع البنكية
سجلت الودائع البنكية في حوزة المغاربة المقيمبن في الخارج إلى نهاية مارس 2022: 188,5 مليار درهم
التحويلات
التحويلات في السنة الماضية قدرت ب(93,7 مليار درهم) ، و في السنة الحالية تجاوزت (47 مليار درهم) خلال الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو 2022
الإستثمار
و لأهمية هذه المساهمة لمغاربة العالم في خزينة الدولة، و في التنمية الإقتصادية، تم إدماح هذه الفئة في البرنامج التنموي الجديد بهدف الإستثمار المباشر و غير المباشر، و للإستفادة من مبادرات أطر مغربية ببلدان الإقامة بخلق شراكات مع الشركات الموجودة بهذه البلدان مع مثيلاتها في المغرب، إضافة إلى إستقطاب خبرات من مغاربة العالم للاستفادة منها في قطاعات التنمية
الإسهام بكفاءات عالية في مختلف الرياضات، فرادى و جماعات دفاعا عن قميص الوطن الأم و رفع رايته عاليا تأكيدا لإرتباطهم بهوية آبائهم و أجدادهم و بلدهم الأصلي.
عملية”مرحبا”، التي تشكل مُتنفساً للاقتصاد الوطني عبر إنعاش الحركة التجاربة، و خلق إنتعاش حقيقي لقطاع السياحة، و دعم تضامني للأسر
لكن، رغم ما تساهم به الجالية المغربية في التنمية الوطنية، و ما تلعبه من دور فعال في مجال التضامن الأسري داخل المجتمع المغربي، فإن الجانب الذي يتعلق بالمشاركة السياسية و المواطنة الكاملة يبقى حبرا على ورق، و تعابير إنشائية في الخطابات و التصريحات الرسمية
فبالنسبة للمشاركة السياسية؛ كم من أصوات تعالت تدعي الترافع بشأنها فتراجعت و خرست . و حتى لا أرجع كثيرا إلى الوراء، أقتصر على التطرق إلى ما عرفتها الساحة الهجروبة من تحركات قبل انتخابات 7 شتنبر 2021، تحركات الاحزاب السياسية عبر صنيعتها “تنسيقية الاحزاب السياسية في الخارج”, ظهرت محاولة الركوب على قضايا الجالية المغربية بهدف تقاسم مقاعد تمثيليتها بمجلس النواب؛ فأصدرت بيانات، و عقدت لقاءات مع امناء أحزاب، لتعود من حيث أتت بدون مصداقية و لا تزكية؛ لأسباب لم بعلن عنها الا بعد أن فضحتها تعيين عناصر حزبية في دوائر وطنية لتتطفل على التحدث باسم مغاربة العالم، و تم تجاهل الأصوات المطالبة بالمشاركة السياسية من فعاليات جمعوية و إعلامية بنهج سياسة الصم البكم ، و الرسائل التي أرسلت إلى الجهات ذات الإختصاص، من طرف جمعيات المجتمع المدني التي بقيت بدون جواب
إنها سياسة الإقصاء و التهميش التي يعكسهما:
– عدم تنزيل و تفعيل فصول الدستور؛ المتعلقة بحقوق مغاربة العالم في المشاركة السياسية، ترشيحا و تصويتا و مشاركة في مختلف المجالس و الهيئات التي تهتم بمصالحهم و قضاياهم.
– جعل المواطن المغربي المقيم في الخارج، خارج إطار المواطنة الكاملة؛ مع المس بكرامته و أهليته بفرض الوصاية الحزبية، و التصويت بالوكالة ضدا على ما جاء في الدستور
– تجاهل التعليمات الملكية المتعلقة بمغاربة الخارج عند مراجعة منظومة الإنتخابات، و التي يأمر فيها باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرارات الثلاثة التي جاءت في خطاب 2005/11/06
– نهج سياسة تمييع المجتمع المدني؛ بخلق الزبونية و التبعية المفروضة من طرف بعض القنصليات، قصد تكريس عقلية و ثقافة الإقصاء
– المشاكل و العراقيل التي تواجه معظم أفراد الجالية داخل الوطن عند القيام بالإجراءات الإدارية و تقديم و عرض مشاريع إستثمارية
– إتخاذ القرارات الجائرة، إرتجاليا أو عن قصد، التي تمس بحقوق هذه الفئة
إنها الحقيقة و الواقع الذين لا يغطيهما غربال الممارسات اللامسؤولة، و المناورات المفضوحة، التي تضر بالجالية و مصالحها، و تبعد الأجيال الصاعدة عن هويتهم الأصلية و عن وطن آبائهم و أجدادهم
