بيان عن اللجنة الفرنسية لدعم المؤرخ المعطي منجب
وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي
المغرب: اغتيال حرية التعبير
يعرف المغرب تصعيدا خطيراً منقطع النظير من حيث قمع كل من سولت له نفسه التعبير وانتقاد النظام.
منذ قمع حراك الريف سنة 2017 الذي ترجم الى أحكام جائرة و ظالمة، تراوحت ما بين سنة إلى عشرين سنة سجنا نافذة، توالت هجمات غير مسبوقة ضد كل من يعبرون عن رأيهم بشكل سلمي، آخرهم الاعتقالات التي طالت رضى بن عثمان دكتور الدولة في القانون، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحمد زيان نقيب سابق لهيئة المحامين بالرباط ووزير سابق لحقون الإنسان بين سنتي 1995 و 1996 .
رضى بن عثمان ثم اعتقاله يوم 9 شتنبر 2022, وثم الحكم عليه يوم 9 نونبر 2022 بثلاث سنوات نافذة وبغرامة مالية قدرها 20000 درهم.
حسب جمعية امنستي الدولية التي تتابع ملفه، الجرم الوحيد الذي ارتكبه رضى بن عثمان هو التعبير عن مظالم مشروعة ضد النظام عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر بعض الفيديوهات.
للتذكير، فقد سبق لرضى بن عثمان أن قضى أربع سنوات سجنا من2007 إلى 2011 لأنه ندد بالتعذيب الوحشي الذي مورس على المعتقلين في إحدى المعتقلات السرية.
محمد زيان، عمره ثمانين سنة، تم اعتقاله من مكتبه في الرباط، بدون الادلاء بقرار المحكمة، من طرف عشرين من رجال الشرطة بزي مدني وبخرق تام للمسطرة القانونية والدستورية، وإيداعه في سجن عين العرجة بسلا يوم 21 نونبر 2022، بعد تأكيد الحكم الابتدائي من طرف محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بثلاث سنوات سجنا نافذة.
منذ أن أغتال النظام المغربي الصحافة المستقلة، وبعد ادانة الصحافيين توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، فانه بذلك يهاجم آخر معاقل التعبير المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إسكات كل صوت منتقد:
هناك العشرات من المناضلين الحقوقيين، نشطاء، مدونين وراء القضبان أدينوا بأحكام قاسية.
الخطير أن المغرب يتجاهل آراء وتقارير لجن العمل المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث أصدر هذا الأخير قرارا في 6 أبريل 2022 الذي اعتبر حرمان سليمان الريسوني من حريته قرارا تعسفيا. هو نفس القرار صدر عن نفس الهيئة ثلاث سنوات من قبل في حق توفيق بوعشرين.
وتجدرالاشارة أن المغرب قد تمت ادانته في أكتوبر 2022 من قبل لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في قضية تعذيب المغربي الألماني محمد حاجب.
ان اللجنة الفرنسية لدعم المؤرخ المعطي منجب وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب، تتابع عن كثب حالة حقوق الإنسان التي لا تزال في تدهور مستمر وتشعر بالقلق من شدة القمع الذي يتزايد شدة وتفاقما.
في هذا الإطار تطالب اللجنة المغرب بما يلي:
احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وخاصة المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية.
الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وكافة معتقلي الرأي.
