فأمام مجموعة التناقضات اللي صدرت على لسان وزارء ، فمن حقنا كمواطنين الرد على ‏المغالطات خاصة عندما نرى بعض الوزراء يستخدمون أسلوب الإستقواء والتحكم ‏والإستخفاف بالردود والتعليقات إنجازا في نظرهم – الحكومة – ضرب المقاربة التشاركية ‏وخرق الفصل الدستوري والأمر رسالة بأن الوزراء فوق القانون .

فالوزير الذي يحترم المواطنين يُحترم ، والمعاملة بالمثل أصبحت واجبة على كل الأمة ‏الوفية بكل أطيافها المجتمعية (…)

الحديث اليوم يأتي لتوضيح أمور لابد من قراءة ثانية لها ، وتهم الحكومة والبرلمان بغرفتيه ‏والأحزاب المغربية وعلاقتها بالمشهد السياسي .

فالسؤال أطرحه على نفسي وأناقشه بصوت عالي في إطار حرية الرأي والتعبير ،

هل هذه الحكومة منتخبة ؟

لكل مواطن له الحق في الإبداء بالرأي ملا حق لأي وزير أن يصادر الرأي الآخر إيمانا ‏بحرية الرأي والتعبير و إيمانا بروح المسؤولية والمكتسبات الدستورية .

فالحكومة التي تتحدث عن شرعيتها والوزير الذي يقول أنه أتى من صناديق الإقتراع فلدي ‏إجابة خاصة كما أراها في إطار تحليلي المتواضع بعيدا عن قانون الإنتخابات والأحزاب ‏المعدل والذي صوت عليه البرلمان الذي لدينا كلمة ستجدونه في هذه الورقة .

فللإجابة على السؤال ، وفي إطار مفهومي الشخصي أن هذه الحكومة غير شرعية لصناديق ‏الإقتراع ، وأنها حكومة اللوائح الإنتخابية ، وهذه أول حكومة في العالم حكومة أستثناء ولا ‏توجد أي دولة في العالم كان قاسمها الإنتخابي عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية وليس ‏صناديق الإقتراع .

شخصيا كمواطن مغربي وصحفي أنا مع جلالة الملك محمد السادس في أن سلطة المواطن ‏هي الصوت ويعني بها الملك ، إرادة المواطنين في اختيارهم لمن يمثلهم ، وهذا الإختيار هو ‏منبثق من الفصول الدستورية على المواطن تكريسه وعلى السلطة إنجاحه والعمل على ‏إشراكهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية .

فالإعتبار الأول للقيام بإنتخابات نزيهة هو إشراف السلطة التنفيذية في شخص وزارة الداخلية ‏بإجراءات متناسقة منتظمة لتحقيق الهدف المنشود .

فالواجب الأول هو تسجيل المواطنين في اللوائح الإنتخابية ، والتسجيل في هذه اللوائح هو ‏ضروري للمرور إلى صناديق الإقتراع وبدونه لايصح لأي مواطن القيام بواجب التصويت ‏ونخص هنا تكريس الفصول التي تعد مكتسبات دستور 2011 ، وكذلك لايمكننا تجاهل ‏تعليمات ملك البلاد وتوجيهاته السامية في هذا الخصوص والتي وجهها للمؤسسات ‏وللمواطنين ، وأستشهد في هذا الإطار بقولة ملك البلاد ” أن الهدف من الانتخابات لا ينبغي ‏أن يكون هو الحصول على المناصب ، وإنما يجب أن يكون من أجل خدمة المواطن فقط ” ، ‏وأن التصويت حق وواجب وطني بالنسبة للمواطنين. : ” ” إنّ المواطن يتوفر على سلطة ‏‏”الصوت” الانتخابي للحفاظ على مصالحه وحلّ بعض مشاكله، ومحاسبة وتغيير المنتخبين” ‏وتأكيدا على أن صوت المواطن هو أساس الإنتخابات ، فقد أعرب جلالته على أن” السلطة ‏التي يتوفر عليها المواطن ، للحفاظ على مصالحه، وحل بعض مشاكله، ومحاسبة وتغيير ‏المنتخبين ، تتمثل في كلمة واحدة من ثلاثة حروف (صوت)”. ولم يقل الملك اللوائح ‏الإنتخابية .

فالدستور المغربي في‏ الفصل 2 :

السيادة للأمة ، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. تختار الأمة ‏ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم ‏‎.‎‏

الفصل 11

الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. السلطات ‏العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم‎.‎‏

يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على نحو منصف، من وسائل الإعلام العمومية، ‏والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية، المرتبطة بالحملات الانتخابية ، وبعمليات ‏التصويت. وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها

يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير ‏المتعارف عليها دوليا. كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق ‏وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون. تتخذ السلطات العمومية ‏الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات.”

هنا الحديث عن الإنتخابات النزيهة والشفافة هو صوت المواطن ليس المسجلين في اللوائح ‏الإنتخابية ، وهنا نُعرف بأن المسجل في اللوائح الإنتخابية لايعد ناخبا إلا إذا قام بعملية ‏التصويت ، وعدم تصويته يعد مواطنا مسجلا فقط .

وبما أن المواطن لم يؤخد صوته كقاسم إنتخابي في إستحقاقات مجلس النواب ، حيث استخدم ‏عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية كقاسم إنتخابي فقد اعتمدت الأحزاب تحت رئاسة حزب ‏بعينه ، نظاماً جديداً لحساب توزيع المقاعد في البرلمان من شأنه تعزيز التعددية حسب قولهم ‏وضمان الديمقراطية التشاركية حسب رأيهم . فقد أصبح التنصيص على القوانين المنظمة ‏للانتخابات الجديدة ، كالتالي ” توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج ‏عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد ‏المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح ‏التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.

فأين الإقتراع وأين صوت المواطن وأين سلطة الصوت ؟ فليس هناك ما يؤكد الحزب الفائز ‏في إنتخابات مجلس النواب .فأين المعايير الدولية التي تحدثت عنها الفقر الثالثة من الفصل ‏‏11 من الدستور المغربي ؟

وبذلك فحكومة أخنوش ليست من رحم صناديق الإقتراع ما ‏يجعل الأم أن تسقط كل ادعاءات الحكومة بأن المواطن من صوت عليها ، فحين لم يكن ‏صوت المواطن سلطة الإختيار للحزب الذي أراده الناخب .

فإذا كان القاسم الإنتخابي الجديد والمعتمد على عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية ناجعا ‏يؤدي وظيفته فلماذا لم يوظف في انتخابات الجماعات الترابية ، حيث تم تكريس القاسم ‏الإنتخابي المعتمد على الأصوات الصحيحة .؟ يتبع

فاصل ونواصل

حسن أبوعقيل